دو قانون «مبارزه با پولشويي» مصوب سال 86 و «مبارزه با تامين مالي تروريسم»‌ مصوب سال 94، دستاويز اين پروژه جديد قرار گرفته است. در حالي که اساسا در هيچ يک از اين دو قانون هيچ اشاره‌اي به FATF‌ نشده است و قوانيني مترقي براي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در چارچوب قانون اساسي کشور هستند. 

از ابتداي دولت يازدهم مقامات اين دولت و رسانه‌هاي همسو با آن همواره سعي داشته اند ناکامي ها و حتي اقدامات خلاف منافع کشور را به دولت گذشته نبست دهند. سوال مهمي که اصلاح طلبان و حاميان دولت اما ميان هوچي گري هايشان از پاسخ بدان طفره مي‌روند ر اينجاست که اگر اين قوانين در راستاي دستورات FATF به تصويب رسيده‌اند، چرا FATF‌ خواهان تغيير اين قوانين است؟ به گونه اي که وزير محترم اقتصاد طي نامه‌اي به رئيس FATF از جانب دولت يازدهم تعهد سياسي داده است که تبصره 2 از ماده 8 قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم را که سازمان‌هاي آزادي بخش و جنبش‌هاي مبارزه با اشغالگري را مستثني کرده،‌ تغيير دهد و تعريف FATF‌ را جايگزين آن نمايد!

گفتني است از طريق ساز و کارهاي FATF دولت يازدهم تصميم گرفته است 178 فرد و نهاد تحريم شده توسط آمريکا و 87 فردو نهاد تحريم شده در قطعنامه مربوط به برجام(2231) را در داخل کشور نيز تحريم نمايد که انتقادات گسترده کارشناسان را برانگيخته است. به گونه اي که بسياري معتقدند حتي در زمان قاجار نيز چنين قراردادي امضا نشده است که دولت ايران وزارتخانه ها و مقامات خودش را تحريم کند.

منبع:فارس